الجنسية التركية لأفراد العائلة 2026: من يحق له الحصول عليها مع مقدم الطلب؟
غالباً ما يرغب المستثمرون الأجانب في معرفة ما إذا كانت الجنسية التركية تشملهم فقط أم تمتد إلى عائلاتهم من خلال نفس الطلب.
تعتمد أهلية الحصول على الجنسية التركية على طريقة تقديم الطلب وعلى الوضع القانوني لكل فرد من أفراد الأسرة. وبموجب مسار الاستثمار الحالي، يجوز لمقدم الطلب إشراك الزوج/الزوجة والأبناء القصر أو المعالين، شريطة استيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة. وتؤكد هيئة الاستثمار التركية أن بإمكان أفراد الأسرة هؤلاء الحصول على الجنسية إلى جانب المستثمر عند تقديمهم الطلب عبر نفس آلية الاستثمار.
وهذا يعني أن المستثمر لا يحتاج، في الحالة المؤهلة، إلى إجراء استثمار منفصل بقيمة 400 ألف دولار لكل فرد من أفراد الأسرة. وإنما يرتبط حق أفراد الأسرة بالملف الاستثماري الأساسي واستيفاء الشروط القانونية المتعلقة بهم.
من أفراد العائلة الذين يمكنهم الانضمام إلى طلب الجنسية التركية؟
عند الحديث عن الجنسية التركية من خلال الاستثمار، يجب التمييز بين أفراد الأسرة الذين يمكن إدراجهم ضمن ملف المستثمر وبين الأقارب الآخرين.
وفق الدليل الرسمي لهيئة الاستثمار في تركيا، يمكن أن يشمل الطلب:
- الزوج أو الزوجة.
- أبناء المستثمر القاصرون.
- أبناء الزوج أو الزوجة القاصرون.
- الأبناء الذين تنطبق عليهم صفة الاعتماد وفق القواعد ذات الصلة.
وتنص الإرشادات الرسمية على أن زوج المستثمر وأطفال المستثمر أو الزوجة القاصرين أو المعالين يمكنهم الحصول على الجنسية في حال تقدموا مع المستثمر.
في المقابل، لا يعني مفهوم “العائلة” في هذا السياق أن جميع الأقارب يحصلون تلقائيًا على الجنسية. فالوالدان، والإخوة، والأبناء البالغون الذين لا تنطبق عليهم شروط الاعتماد، لا يدخلون تلقائيًا ضمن ملف المستثمر لمجرد وجود صلة قرابة.
لذلك من المهم دراسة الوضع العائلي قبل تجهيز الملف، خصوصًا إذا كان لدى المستثمر أبناء تجاوزوا سن الرشد.
الجنسية التركية لأفراد العائلة: هل يحصل الزوج والزوجة على الجنسية مع المستثمر؟
نعم، يمكن للزوج أو الزوجة الانضمام إلى طلب الجنسية التركية الخاص بالمستثمر عندما تكون الأسرة مستوفية للشروط المطلوبة.
وهذه من أهم النقاط التي تجعل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار مختلفًا عن بعض مسارات الإقامة؛ لأن الاستثمار الأساسي يمكن أن يكون أساسًا لطلب عائلي بدل تقديم استثمار مستقل باسم كل شخص.
فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخص أجنبي عقارًا مؤهلًا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار واستوفى شروط البرنامج، يمكن أن يشمل طلبه زوجته أو زوجها، إضافة إلى الأبناء المؤهلين.
وتوضح الحكومة التركية أن شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار مع تسجيل شرط عدم البيع لمدة ثلاث سنوات يمثل أحد المسارات المؤهلة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
لكن شراء العقار وحده لا يعني منح الجنسية تلقائيًا. فهناك إجراءات تتعلق بإثبات أهلية الاستثمار، ثم تجهيز ملف الجنسية ومراجعته، إضافة إلى الفحص المتعلق بالأمن والنظام العام. وتوضح هيئة الاستثمار أن القرار النهائي في مسار الجنسية الاستثنائية يخضع للإجراءات الرسمية والقرار المختص.
هل يمكن للأطفال الحصول على الجنسية التركية مع الوالدين؟
نعم، الأطفال المؤهلون يمكن أن يحصلوا على الجنسية التركية ضمن طلب الوالد المستثمر.
وهنا يجب الانتباه إلى العمر والحالة القانونية للطفل.
فالقاعدة الرسمية تشير إلى الأطفال القاصرين أو المعالين. لذلك فإن وجود ابن أو ابنة في الأسرة لا يعني تلقائيًا أن جميع الأعمار تعالج بالطريقة نفسها.
الطفل الذي ما زال قاصرًا يمكن أن يدخل ضمن الطلب العائلي وفق الشروط المطبقة. أما الابن أو الابنة البالغون، فيجب النظر في وضعهم بشكل منفصل لمعرفة ما إذا كانت صفة الاعتماد تنطبق عليهم.
وهذه نقطة مهمة جدًا للعائلات التي لديها أبناء في أعمار مختلفة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر لديه طفل عمره 10 سنوات وطفل آخر عمره 22 عامًا، فلا ينبغي افتراض أن الاثنين سيعاملان بالطريقة نفسها. الطفل القاصر يدخل ضمن الفئة التي تنص عليها قواعد البرنامج، بينما يحتاج الابن البالغ إلى التحقق من شروط الاعتماد أو التقديم وفق مسار قانوني مستقل إذا لم تنطبق عليه الشروط.
الجنسية التركية لأفراد العائلة: ماذا عن أبناء الزوج أو الزوجة؟
من النقاط التي قد تسبب التباسًا لدى بعض العائلات أن المستثمر قد يكون متزوجًا ولدى الزوج أو الزوجة أبناء من زواج سابق.
القواعد الرسمية تستخدم صياغة تشمل أطفال المستثمر أو أطفال الزوج أو الزوجة القاصرين أو المعالين، وبالتالي يمكن أن يكون أبناء الزوج أو الزوجة مشمولين عندما تنطبق عليهم الشروط القانونية ذات الصلة.
لكن في مثل هذه الملفات، تكون وثائق إثبات العلاقة الأسرية مهمة للغاية.
وقد تحتاج السلطات إلى مستندات تثبت:
- هوية الطفل.
- بيانات الوالدين.
- علاقة الطفل بالوالد أو الوالدة.
- الحالة المدنية.
- الحضانة أو الوصاية عند وجود وضع عائلي خاص.
- موافقات الوالد الآخر إذا كانت مطلوبة بحسب الحالة.
لذلك لا يُنصح بتجهيز ملف عائلي معقد اعتمادًا على قائمة عامة من المستندات فقط، بل يجب مراجعة وضع كل طفل على حدة.
هل يحصل الوالدان على الجنسية التركية مع المستثمر؟
لا.
شراء العقار أو تنفيذ الاستثمار المؤهل لا يمنح الجنسية التركية تلقائيًا لوالدي المستثمر أو لإخوته.
فالقاعدة الخاصة بالاستثمار تركز على المستثمر وزوجه أو زوجته والأبناء الذين تنطبق عليهم الشروط. ولا توجد قاعدة عامة تجعل الوالدين مشمولين تلقائيًا في ملف المستثمر بسبب صلة القرابة.
لكن هذا لا يعني أن الوالدين لا يمكنهما الحصول على الإقامة في تركيا أو التقدم لاحقًا بموجب مسار قانوني آخر إذا استوفيا شروطه.
فالجنسية والإقامة مساران مختلفان.
وهذه نقطة مهمة للعائلات التي تخطط للانتقال إلى تركيا مع الوالدين؛ إذ ينبغي عدم الخلط بين إمكانية حصول أحد أفراد الأسرة على إقامة وبين شموله تلقائيًا في طلب الجنسية الاستثنائية للمستثمر.
هل يحصل الإخوة على الجنسية التركية ضمن الاستثمار؟
الجنسية التركية لأفراد العائلة الأمر نفسه ينطبق على الإخوة والأخوات.
لا يمكن إدراج الأخ أو الأخت في ملف المستثمر لمجرد كونه فردًا من العائلة.
فبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لا يقوم على مفهوم “العائلة الممتدة”، وإنما يحدد الفئات العائلية التي يمكن أن تستفيد من طلب المستثمر.
إذا كان الأخ أو الأخت يرغب في الحصول على الجنسية التركية، فيحتاج إلى معرفة المسار القانوني الذي ينطبق على وضعه الشخصي، سواء كان ذلك من خلال الاستثمار الخاص به أو العمل أو الإقامة أو الزواج أو أي مسار آخر ينص عليه القانون.
هل يجب شراء عقار لكل فرد من أفراد الأسرة؟
لا.
إذا كان المستثمر يستخدم مسار الاستثمار العقاري المؤهل للجنسية، فإن شرط الاستثمار لا يعني شراء عقار منفصل باسم كل فرد من أفراد الأسرة.
القيمة المطلوبة مرتبطة بالاستثمار المؤهل للمستثمر الرئيسي.
وتوضح هيئة الاستثمار في تركيا أن شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار مع الالتزام بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات يمكن أن يؤهل المستثمر للمسار الخاص بالجنسية، بشرط استيفاء بقية المتطلبات.
وبالتالي، عندما تكون الأسرة مؤهلة للإدراج ضمن الطلب، فإنها تستفيد من الاستثمار الأساسي بدلًا من تكرار مبلغ الاستثمار لكل فرد.
لكن يجب الانتباه إلى أن ملكية العقار، وأهلية الاستثمار، وملف الجنسية، وحقوق أفراد الأسرة ليست أمورًا متطابقة.
فالاستثمار هو الأساس الذي يفتح المسار، بينما يخضع كل فرد من أفراد الأسرة للمتطلبات الخاصة بوضعه القانوني والوثائقي.
هل يُمكنني شراء أكثر من عقار؟
نعم. يُمكنك دمج عدة عقارات للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب للاستثمار، شريطة أن يستوفي الاستثمار جميع الشروط وأن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة.
تنص القواعد الرسمية للاستثمار العقاري والحصول على الجنسية على أن عملية شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أمريكي أو أكثر تُعتبر مؤهلة. كما يُمكن احتساب عدة عقارات إذا بلغت قيمتها الإجمالية هذا الحد، وكان الترتيب يتم وفقًا للإجراءات المعمول بها.
لكن عند شراء عدة عقارات، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة جدًا: ليس مجموع الأسعار المعلن عنها في السوق هو الذي يحدد الأهلية بالضرورة، وإنما يجب أن تكون المعاملة مستوفية للمعايير الرسمية وأن يتم إثبات القيمة والالتزام بالشروط المطلوبة.
ولهذا السبب، يفضل إجراء فحص قانوني ومالي للعقارات قبل إتمام الشراء.
ما المستندات المطلوبة لإضافة أفراد العائلة؟
الجنسية التركية لأفراد العائلة تختلف المستندات المطلوبة بحسب عدد أفراد الأسرة وحالتهم، لكن الملف العائلي عادة يحتاج إلى مستندات تثبت العلاقة الأسرية.
ومن المستندات التي قد تدخل في الملف:
- جوازات السفر.
- شهادات الميلاد.
- وثيقة الزواج.
- مستندات الحالة المدنية.
- صور شخصية وفق المتطلبات.
- مستندات تثبت علاقة الأبناء بالوالدين.
- مستندات الحضانة عند وجود انفصال أو طلاق.
- موافقات قانونية في الحالات التي تتطلب ذلك.
- ترجمات تركية معتمدة للمستندات الأجنبية عند الحاجة.
- مستندات الاستثمار الأساسية.
وتشير الجهات الرسمية التركية إلى أن ملفات الجنسية تتطلب مستندات مدنية وإثباتات مختلفة بحسب نوع الطلب ووضع مقدم الطلب. كما توضح مديرية النفوس والمواطنة أن بعض ملفات الأطفال المرتبطة بالوالدين تتطلب، بحسب الحالة، وثائق الميلاد والزواج وموافقة الوالدين.
لذلك من الأفضل تجهيز الوثائق العائلية في وقت مبكر بدل الانتظار حتى بداية المرحلة النهائية من الملف.
ماذا يحدث إذا كان أحد أفراد الأسرة يحمل اسمًا مختلفًا؟
اختلاف الأسماء بين أفراد الأسرة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكنه قد يؤدي إلى طلب مستندات إضافية لإثبات العلاقة.
وهذا شائع في بعض الحالات التي تختلف فيها كتابة الأسماء بين جواز السفر وشهادة الميلاد أو عقد الزواج بسبب اختلاف طريقة الترجمة أو النقل الأبجدي.
لهذا السبب يجب التأكد من تطابق البيانات الأساسية قدر الإمكان قبل تقديم الملف.
وفي حال وجود اختلاف، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى وثائق رسمية إضافية أو تصحيح بعض البيانات قبل تقديم الطلب.
كلما كانت الوثائق متناسقة، كان التعامل مع الملف أكثر وضوحًا.
ماذا لو كان الطفل قاصرًا عند بداية الطلب ثم بلغ 18 عامًا؟
هذه من أهم الحالات التي يجب الانتباه إليها.
توضح مديرية النفوس والمواطنة التركية أن الأطفال الذين تتم دراسة وضعهم على أساس ارتباطهم بطلب الوالدين، إذا أصبحوا بالغين أثناء استمرار إجراءات الطلب، فإن وضعهم القانوني يتغير، ولا يمكن التعامل معهم بالضرورة بالطريقة نفسها التي كان يمكن اتباعها عندما كانوا قاصرين. وفي هذه الحالة قد يحتاج الشخص إلى التقدم بشكل مستقل وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية.
لذلك، إذا كان أحد الأبناء قريبًا من سن الرشد، فمن الأفضل عدم تأجيل تجهيز الملف دون دراسة الوضع.
فالوقت الذي تم فيه تقديم الطلب والعمر أثناء الإجراءات يمكن أن يكون لهما تأثير على طريقة معالجة ملف الطفل.
هل يحتاج أفراد العائلة إلى الاستثمار بأنفسهم؟
في حالة الاستثمار المؤهل الذي يسمح بإدراج أفراد الأسرة، لا يحتاج الزوج أو الزوجة والأبناء المؤهلون إلى تنفيذ استثمار مستقل بقيمة البرنامج.
لكن هذا لا يعني أن أفراد الأسرة ليس لديهم أي متطلبات.
فكل شخص يتم إدراجه في الملف يجب أن تكون بياناته ووثائقه واضحة، كما يجب أن تنطبق عليه شروط الإدراج.
وهنا يجب التفريق بين:
شرط الاستثمار: يتعلق بالاستثمار الذي يقوم عليه ملف المستثمر.
شرط العلاقة الأسرية: يثبت صلة الزوج أو الطفل بالمستثمر.
الشروط القانونية الشخصية: تتعلق بكل فرد بحسب وضعه.
المراجعة الأمنية والقانونية: جزء من إجراءات دراسة طلب الجنسية.
ولهذا فإن عبارة “العائلة تحصل على الجنسية مع المستثمر” صحيحة فقط عندما تكون الشروط المطلوبة متوافرة.
هل يمكن تقديم طلب العائلة في الوقت نفسه؟
نعم، القواعد الخاصة بالجنسية عن طريق الاستثمار تسمح بإدراج أفراد الأسرة المؤهلين عند التقدم مع المستثمر. وتوضح هيئة الاستثمار رسميًا أن الزوج والأطفال القاصرين أو المعالين يمكنهم الحصول على الجنسية عندما يتقدمون مع المستثمر.
يُسهم تقديم ملفات العائلة معًا في تنظيم الأوراق وربط كل فرد من أفرادها بالطلب الرئيسي.
مع ذلك، لا يُغني هذا عن ضرورة تقديم جميع المستندات المطلوبة. ففي حال فقدان شهادة ميلاد الطفل، أو وجود مشكلة في شهادة الزواج، أو عدم تطابق البيانات الشخصية، قد يلزم تقديم مستندات إضافية قبل إتمام الملف.
هل يجب أن يكون أفراد العائلة في تركيا؟
ليس معنى التقديم ضمن ملف المستثمر أن جميع أفراد الأسرة يجب أن يعيشوا في تركيا لفترة طويلة قبل التقديم.
المسار الاستثماري له إجراءات محددة، وتوضح هيئة الاستثمار أن الحصول على الإقامة المطلوبة ضمن المسار الاستثماري ثم تقديم طلب الجنسية جزء من الإجراءات الرسمية.
كما أن شراء العقار في تركيا لا يشترط أصلًا امتلاك إقامة تركية كشرط مسبق لشراء العقار، وفق دليل الاستثمار الحكومي.
ومع ذلك، تختلف المتطلبات العملية بحسب نوع المعاملة ومكان تقديم الطلب والوكالات المستخدمة، ولذلك يجب التأكد من الإجراءات المطلوبة وقت تقديم الملف.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب الجنسية؟
بعد تجهيز ملف الجنسية، لا يتم منح الجنسية فورًا.
تخضع الطلبات للمراجعة، وتدخل فيها إجراءات مرتبطة بالتحقق من الشروط والمستندات، إضافة إلى الفحص المتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
وتوضح مديرية النفوس والمواطنة أن طلبات الجنسية للأجانب تتم دراستها من قبل المديرية المختصة، وأن القرار النهائي في حالات الجنسية التي تحتاج إلى قرار من السلطة المختصة يُرفع وفق الإجراءات الرسمية.
وفي الدليل الرسمي للاستثمار، يظهر مسار الطلب على مراحل تبدأ بإثبات أهلية الاستثمار، ثم استكمال إجراءات الإقامة، وبعد ذلك تقديم ملف الجنسية، وإجراء التحقيقات ذات الصلة، ثم استكمال مراحل القرار.
ولهذا لا ينبغي التعامل مع الجنسية كإجراء يتم بمجرد توقيع عقد شراء العقار.
هل يمكن للعائلة الحصول على الجنسية إذا كان العقار باسم الزوجة؟
قد تكون هناك حالات يكون فيها الاستثمار باسم أحد الزوجين، وهنا يجب دراسة هيكل الملكية والطلب قبل إتمام عملية الشراء.
القاعدة الأساسية هي أن المستثمر الذي يستوفي أحد معايير الاستثمار يمكن أن يتقدم ضمن المسار الاستثنائي، ويمكن أن يستفيد الزوج أو الزوجة والأطفال المؤهلون من الطلب العائلي.
لكن إذا كان الهدف من البداية هو الحصول على الجنسية لجميع أفراد الأسرة، فمن الأفضل تحديد اسم المستثمر الرئيسي والملكية وطريقة تقديم الطلب قبل تسجيل العقار، لأن تعديل هيكل الملكية بعد الشراء قد يؤدي إلى تعقيدات غير ضرورية.
ولهذا السبب، يفضل فحص الصفقة قانونيًا قبل توقيع عقد البيع النهائي.
هل الجنسية التركية للعائلة مضمونة بمجرد شراء عقار؟
لا.
وهذه من أكثر النقاط التي يجب توضيحها للمستثمرين.
شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو أكثر يفتح مسارًا قانونيًا مؤهلًا للتقدم، لكنه لا يعني أن الجنسية تمنح تلقائيًا في اللحظة نفسها.
توضح الحكومة التركية أن الاستثمار العقاري يجب أن يستوفي الشروط المحددة، ومن بينها تسجيل الغرض من الشراء ضمن إجراءات الجنسية والالتزام بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.
كما أن طلب الجنسية يخضع لإجراءات رسمية ومراجعة أمنية وقانونية.
لذلك، من الأدق القول:
الاستثمار المؤهل يمنح المستثمر حق التقدم ضمن المسار المحدد، وليس وعدًا تلقائيًا بمنح الجنسية.
أخطاء يجب تجنبها عند تقديم ملف الجنسية للعائلة
هناك مجموعة من الأخطاء التي يمكن أن تسبب تأخيرًا أو طلب مستندات إضافية.
الخطأ الأول: اعتبار كل أفراد الأسرة مؤهلين
ليس كل قريب مؤهلًا تلقائيًا.
الخطأ الثاني: تجاهل عمر الأبناء
عمر الابن يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في تحديد طريقة إدراجه.
الخطأ الثالث: عدم توثيق العلاقة الأسرية
يجب أن تكون وثائق الزواج والميلاد والعلاقة بين الوالدين والأطفال واضحة.
الخطأ الرابع: اختلاف الأسماء
اختلاف تهجئة الاسم بين جواز السفر ووثيقة الميلاد قد يحتاج إلى معالجة.
الخطأ الخامس: شراء العقار قبل دراسة الملف
الأفضل معرفة المتطلبات قبل تسجيل العقار، وليس بعده.
الخطأ السادس: الاعتماد على معلومات قديمة
قوانين الجنسية والاستثمار قد تتغير، ولذلك يجب الرجوع إلى المصادر الرسمية عند إعداد الملف.
هل يمكن بيع العقار بعد الحصول على الجنسية؟
في المسار العقاري، يجب الالتزام بشرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات وفق القواعد الحالية.
وتوضح هيئة الاستثمار أن العقار المؤهل للجنسية يجب أن تكون عليه قيود مرتبطة بعدم إعادة البيع لمدة ثلاث سنوات.
وبالتالي، لا ينبغي شراء العقار على أساس أنه يمكن بيعه فور صدور الجنسية.
بعد انتهاء فترة الالتزام، يمكن للمستثمر دراسة خياراته العقارية وفق القوانين المطبقة في ذلك الوقت، سواء بالاحتفاظ بالعقار أو بيعه أو الاستثمار في عقار آخر.
هل يحصل الأطفال على جوازات سفر تركية أيضًا؟
بمجرد حصول الطفل على الجنسية التركية بشكل قانوني، يصبح مواطنًا تركيًا ويحق له ممارسة الحقوق واستخدام الوثائق الممنوحة له بموجب القانون التركي.
يجب عدم الخلط بين هذه الحالة وجواز السفر. فالجنسية علاقة قانونية مع الدولة، بينما جواز السفر وثيقة سفر تُصدر فقط بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
تاريخ الموافقة على الجنسية وتاريخ إصدار جواز السفر ليسا متطابقين.
ماذا عن الأبناء البالغين؟
الأبناء البالغون يحتاجون إلى دراسة منفصلة.
فالقاعدة المنشورة رسميًا تتحدث عن الأطفال القاصرين أو المعالين، وبالتالي لا يمكن افتراض أن ابنًا بالغًا سيحصل على الجنسية تلقائيًا مع والده لمجرد أنه يعيش معه.
إذا كان الابن بالغًا لكنه يعتمد على الأسرة وتتوفر فيه الشروط التي تسمح بإدراجه ضمن الفئة المعتمدة، فيجب إثبات هذا الوضع وفق المتطلبات القانونية.
أما إذا لم تنطبق عليه شروط الإدراج، فقد يحتاج إلى مسار مستقل للحصول على الجنسية التركية.
وهنا تحديدًا، من الأفضل الحصول على تقييم قانوني للملف قبل شراء العقار، خصوصًا إذا كان أحد الأبناء قريبًا من سن الرشد أو تجاوزها.
الجنسية التركية لأفراد العائلة: الخلاصة
الجنسية التركية لأفراد العائلة يمكن لأفراد العائلة الانضمام إلى طلب الجنسية التركية في إطار الاستثمار عندما تنطبق عليهم الفئات والشروط التي تحددها القواعد التركية.
وبالنسبة إلى الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، يمكن أن يشمل الملف الزوج أو الزوجة، إضافة إلى أبناء المستثمر أو الزوج أو الزوجة القاصرين أو المعالين وفق الشروط ذات الصلة.
أما الوالدان والإخوة والأقارب الآخرون، فلا يحصلون على الجنسية تلقائيًا من خلال استثمار أحد أفراد العائلة.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل حاليًا 400 ألف دولار، مع الالتزام بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات واستيفاء باقي الشروط والإجراءات.
ومن أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن ملف العائلة لا يعتمد على قيمة الاستثمار فقط، بل أيضًا على العلاقة الأسرية، وعمر الأبناء، ووضعهم القانوني، وصحة الوثائق، وإجراءات التقديم.
لذلك، إذا كانت العائلة تضم أطفالًا في أعمار مختلفة، أو أبناء من زواج سابق، أو حالة حضانة خاصة، أو أبناء بالغين يعتمدون على الأسرة، فمن الأفضل دراسة كل حالة قبل بدء إجراءات شراء العقار.
وفي النهاية، لا يكفي السؤال عن قيمة العقار المطلوبة للحصول على الجنسية؛ بل يجب النظر إلى الملف كاملًا من البداية: اختيار الاستثمار المؤهل، توثيق الأسرة، تجهيز المستندات، الحصول على إثبات الأهلية، ثم تقديم طلب الجنسية وفق الإجراءات الرسمية.
بهذه الطريقة يمكن تقليل الأخطاء وتجنب المفاجآت التي قد تظهر لاحقًا أثناء معالجة ملف الجنسية.
